أعلنت محكمة العدل الأوروبية اليوم، الجمعة 4 أكتوبر 2024، عن قرار مفاجئ بإلغاء الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي في عام 2019، والتي تشمل مجالات الصيد والمنتجات الزراعية.
وأفاد القاضي كوين لينارتس، رئيس المحكمة، بأن هذا القرار يأتي بعد رفض الطعون التي قدمتها المفوضية الأوروبية، مستثنيًا اتفاقية المنتجات الزراعية من الإلغاء الفوري، إذ تقرر الإبقاء عليها لمدة سنة واحدة، بسبب المخاطر السلبية المحتملة على العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأشارت المحكمة إلى أنه لم يتم التشاور مع ما يسمى “شعب الصحراء” بشأن هاتين الاتفاقيتين، مشددة على أن استمرارهما يعتمد على موافقة هؤلاء السكان، وهو ما اعتبره العديدون حكمًا غير عادل وغير موضوعي.
يُذكر أن هذا القرار يأتي بعد الطعن السابق الذي قدمه مجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقية الصيد البحري، والذي صدر حكم سابق بإلغائها في سبتمبر 2021. ومن المقرر أن تُثير هذه التطورات قضايا جديدة حول السيادة المغربية، حيث أكدت السلطات المغربية مرارًا أنها لن تقبل بأي اتفاق دولي ينتهك سيادتها أو يستثني الأقاليم الجنوبية.
في المقابل، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل الصحراء، على الرغم من الرفض المغربي القاطع لذلك.
