تستمر محاكمة أربعة محامين وبرلماني سابق، إلى جانب منتدب قضائي ومدير شركة، في الدار البيضاء، في قضية تزوير وثائق لصالح بارون مخدرات ليبي. عُقدت جلسة أمس الخميس في غرفة الجنايات الابتدائية، حيث استمعت المحكمة إلى المتهمين قبل أن تُرجئ القضية إلى اليوم الجمعة.
كان الاستماع في جلسة الخميس مثيرًا، حيث واجهت المحكمة المتهمين بمحتوى مكالمات هاتفية، وأبدوا جميعًا إنكارهم للاتهامات، التي تتضمن الارتشاء. أحد المحامين، الذي شغل سابقًا منصب مستشار قانوني في القنصلية العامة الليبية بالدار البيضاء، انفجر في البكاء أثناء نفيه التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لم يتلقَ أي رشوة أو يشارك في تزوير الوثائق.
وأكد المتهم أنه تلقى اتصالًا من القنصلية بشأن وثيقة لمواطن ليبي، وتم اللقاء مع محامٍ من طنجة داخل القنصلية. وأوضح أنه اعتُقل في قضية تتعلق بمصالحة مع إدارة الجمارك، مؤكدًا شعوره بالظلم.
ستواصل المحكمة الاستماع إلى البرلماني السابق ورئيس جماعة ريصانة الشمالية، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، في الجلسة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين في تلقي رشوة لإطلاق سراح سجين ليبي باستخدام وثائق مزورة، تتعلق بغرامة مالية كبيرة فرضت عليه بسبب تهمة الاتجار بالمخدرات. بعد قضاء ثماني سنوات في السجن، كان السجين قد لجأ إلى أحد أقاربه في ليبيا لتوكيل محامٍ لإجراء المصالحة مع الجمارك، ما أدى إلى تفاصيل إضافية تتعلق بتورط المتهمين في تشكيل عصابة إجرامية.
