تستعد وزارة العدل لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع النقابات يوم الاثنين المقبل، سعياً لإيجاد حلول للأزمة المستمرة التي أدت إلى تعطيل سير العمل في المحاكم منذ عدة أشهر. هذه الأزمة تصاعدت بسبب استياء النقابات من تجاهل الحكومة لمطالبهم بشأن مشروع القانون الأساسي الذي يتضمن تحسينات مالية واجتماعية هامة.
النقابة الديمقراطية للعدل تقود الاحتجاجات الحالية، وأفاد الكاتب العام للنقابة، يوسف إيذي، بتلقيه دعوة رسمية من الوزارة للجلوس على طاولة الحوار في اليوم المحدد. وفي ضوء هذا التطور، ستعقد النقابة اجتماعاً في مراكش يوم السبت لتقييم المستجدات واتخاذ قرار بشأن استمرار الاحتجاجات.
كان من المتوقع أن تجد الأزمة طريقها إلى الحل بعد أن علقت الوزارة قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين. ومع ذلك، فإن الاحتجاجات لا تزال تتسبب في شل المحاكم لثلاثة أيام في الأسبوع.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي كان قد أعلن عن نيته تنفيذ الاقتطاع ابتداءً من شهر شتنبر، لكنه قرر تعليق التنفيذ مؤقتاً، معتبراً ذلك “فرصة للوصول إلى حلول عبر التفاوض”، مما أعطى جميع الأطراف مهلة زمنية جديدة للتوصل إلى اتفاق.
