أقرت الحكومة، اليوم الخميس، مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، برئاسة عزيز أخنوش. المشروع الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي يأتي في إطار إصلاح قطاع العدالة وتعزيز المهن القضائية.
ومع ذلك، تواجه الحكومة معارضة شديدة من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين التي رفضت عدة بنود في المشروع، معتبرة أنها تقوض استقلالية المهنة. المفوضون يخوضون إضراباً وطنياً، معبرين عن استيائهم من إقصائهم من المشاركة في صياغة المشروع النهائي.
