بتاريخ 28 سبتمبر 2024، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاماً في ملف “شبكة صفقات الصحة”، حيث تم الحكم على 28 متهماً، من بينهم مسؤولون بارزون في وزارة الصحة، بتهم تتعلق بالفساد الإداري.
على الرغم من تبرئة المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، إلا أن العقوبات التي أصدرتها المحكمة كانت صارمة. فقد تمت إدانة المتهم الرئيسي بالسجن لمدة 8 سنوات نافذة، بينما تراوحت العقوبات للمتهمين الآخرين بين 3 إلى 6 سنوات، مع غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف درهم و800 ألف درهم.
تتضمن القضية عدداً من المسؤولين في وزارة الصحة، من بينهم مندوب إقليمي ورؤساء أقسام، بالإضافة إلى مهندسين وصيادلة يعملون بالوزارة، فضلاً عن أصحاب شركات خاصة. وقد أثبتت التحريات أن هؤلاء الأفراد تورطوا في تسهيل تمرير صفقات عمومية تتعلق بتوريد معدات طبية لمستشفيات القطاع العام، وذلك مقابل عمولات وامتيازات مالية.
المحكمة أكدت أن الفساد في قطاع الصحة يمثل تهديداً كبيراً لنزاهة المؤسسات الحكومية ويعوق جهود تحسين الخدمات الصحية للمواطنين. وفي ختام المحاكمة، استدعت المحكمة ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الصفقات العمومية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال في المستقبل.
تعد هذه القضية مثالاً على حجم الفساد المستشري في القطاعات العامة، مما يستدعي جهوداً مكثفة من السلطات لتعزيز المراقبة ومكافحة الفساد في كافة المستويات.
