يشهد المغرب تزايداً ملحوظاً في استخدام “الكاش”، ما دفع السلطات الحكومية لبحث إجراءات لتحفيز التعاملات الإلكترونية. ويرى الخبراء أن التحفيزات المالية والضريبية ضرورية لجذب المواطنين نحو استخدام الأدوات البنكية، مثل التحويلات أو الدفع بالبطاقات البنكية بدلاً من السيولة النقدية.
عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أوضح أن القطاع غير المهيكل ليس المسؤول الوحيد عن انتشار “الكاش”، مشيراً إلى دراسة شاملة تجريها المؤسسة لفهم الأسباب الكامنة وراء اكتناز المغاربة للنقود. من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي محمد جدري إلى أن حجم السيولة النقدية المتداولة تجاوزت ربع مليار درهم، مؤكداً على ضرورة تقديم حوافز ضريبية للعاملين في القطاع غير المهيكل لزيادة استخدام الأدوات البنكية.
وأشار جدري إلى التجربة الكينية الرائدة في التحول إلى الدفع عبر الهاتف، معتبراً أن المغرب يمكن أن يستفيد منها، نظراً لأن الكثير من المواطنين لا يملكون حسابات بنكية. وفي سياق متصل، أكد يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن على الحكومة التركيز على رقمنة التعاملات الحكومية والمساعدات الاجتماعية، بجانب تحسين خدمات الإنترنت لتسهيل التحول الرقمي.
تظل الرقمنة خياراً حتمياً لمواجهة التهرب الضريبي وتقليص الفساد، حيث يقلل الاعتماد على الدفع الإلكتروني من التعاملات النقدية التي تزيد من احتمالية الرشوة.
