تستمر أزمة برنامج “فرصة” الذي أطلقته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدعم وتمويل المشاريع الناشئة، حيث يزداد غضب المقاولين الشباب المشاركين في البرنامج الذين لم يتلقوا التمويلات المتفق عليها، على الرغم من استيفائهم كافة الشروط والمتطلبات. مع تفاقم الوضع، يتجه هؤلاء المتضررون إلى المطالبة بتدخل عاجل من المجلس الأعلى للحسابات والنظر في تفاصيل هذا الملف.
يهدف برنامج “فرصة” إلى تشجيع رواد الأعمال وتمويل مشاريعهم عبر توفير قروض بدون فائدة تصل إلى 90 ألف درهم ومنح بقيمة 10 آلاف درهم. ومع ذلك، فإن المئات من المقاولين الشباب يعانون من تأخر كبير في الحصول على هذه التمويلات، على الرغم من إتمامهم جميع المراحل المطلوبة، بما في ذلك التسجيل الإلكتروني، حضور الدورات التكوينية، والحصول على شهادات إتمام تلك الدورات.
أوضح المتضررون، ومن بينهم نايت الحاج رشيد، أمين مال الجمعية المغربية لحقوق المقاولين الشباب، ومحمد الصحراوي، عضو في الجمعية، أن العديد من رواد الأعمال خضعوا لكافة الإجراءات التي فرضها البرنامج. وبعد قبول مقترحات مشاريعهم، أنشأ العديد منهم شركات وتعاونيات قانونية، إلا أن التمويلات الموعودة لا تزال معلقة.
أمام هذا التأخير غير المبرر، بدأ المقاولون المتضررون في تصعيد احتجاجاتهم، حيث لجأوا إلى عدد من الأحزاب السياسية مثل التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، أملاً في ممارسة ضغوط على الوزارة لحل الأزمة. لكن رغم توجيه أسئلة برلمانية للوزارة المعنية، لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن.
كما لجأ المتضررون إلى مؤسسة وسيط المملكة التي نسقت اجتماعاً بين المفتش العام لوزارة السياحة وممثلي المتضررين، إلا أن الاجتماع انتهى دون تقديم أي حلول ملموسة. وفي ظل عدم تجاوب الوزارة، قرر المتضررون اللجوء إلى المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في سير البرنامج وتحديد مكامن الخلل.
في خضم هذه الأزمة، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن نحو 50 ألف شاب لم يحصلوا بعد على تمويلات من برنامج “فرصة”، لكنها شددت على أن البرنامج لم يكن فقط للحصول على التمويل، بل لتأهيل هؤلاء الشباب من خلال التكوين والمواكبة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هؤلاء المقاولين حصلوا على تكوينات تؤهلهم للاستفادة من برامج تمويل أخرى، مثل برنامج “انطلاقة”، وأن البرنامج حقق نجاحات ملحوظة في النسختين الأولى والثانية، حيث بلغ عدد المشاريع الممولة نحو 21 ألف مشروع.
رغم هذه التوضيحات، يواصل الآلاف من الشباب احتجاجاتهم على الصعيدين الوطني والجهوي، مطالبين بتنفيذ الوعود المقطوعة وتمويل مشاريعهم التي وصلت إلى المرحلة النهائية. كما يناشدون جلالة الملك محمد السادس للتدخل في هذا الملف وإنقاذ مشاريعهم من الانهيار.
يرى المتضررون أن التدخل العاجل للمجلس الأعلى للحسابات قد يكون الحل الأخير لضمان الشفافية ومراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بتأخير التمويلات. وفي ظل استمرار الضغوط، يأمل المقاولون في أن تجد الحكومة حلاً سريعاً يمكنهم من الاستفادة من التمويلات الموعودة وإنقاذ مشاريعهم التي تواجه شبح الفشل.
يبقى برنامج “فرصة” أحد البرامج التي كان يعول عليها لدعم ريادة الأعمال في المغرب، إلا أن التحديات التي تواجهه، خصوصاً في ما يتعلق بتأخير التمويلات، تهدد بفقدان الثقة بين الشباب والمبادرات الحكومية.
