في خطوة استفزازية لوزارة العدل، يستمر موظفو المحاكم في الإضراب لليوم الثاني على التوالي، رغم تهديدات بالخصم من أجورهم. انطلقت هذه الاحتجاجات في غشت الماضي ولا تزال مستمرة، حيث شمل الإضراب كتاب الضبط والتقنيون، وذلك بدعوة من النقابة الديمقراطية للعدل.
يشدد النقابيون على نجاح الإضرابات رغم التهديدات، وأوردوا أمثلة تُظهر نسب المشاركة الكبيرة، مثل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حيث بلغت نسبة الإضراب 71.89% في جناح الرئاسة و60.87% في جناح النيابة.
وأكد نبيل بوكريم، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، استمرارية نضال الموظفين وعدم استجابة المسؤولين لمطالبهم رغم وعود سابقة بالحل منذ عام 2021.
هذه الإضرابات تعكس تصاعد الضغوط على الحكومة في ملفات العدل بالمغرب، مما قد يؤثر على سير العمل القضائي في الفترة القادمة.
