تستعد المغرب لتبني نظام “الدرهم الإلكتروني” في معاملاتها المالية بين الأفراد والمؤسسات، وهو خطوة تأتي في إطار تحديث النظام المالي الوطني الذي بدأ منذ عدة أشهر بتجديد العملات النقدية الورقية.
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن اعتماد الدرهم الإلكتروني بات وشيكاً، لكن العملية لن تتم بشكل مفاجئ عبر سحب العملات الورقية، بل ستتخذ شكل تدريجي مدروس يضمن استقرار السوق المالية. تهدف هذه الخطوة إلى دعم الشمول المالي وتحسين وصول خدمات الدفع الرقمية للفئات التي تفتقر إليها حالياً.
كما ستساهم العملة الرقمية في تقليل زمن تسوية المعاملات، مما يزيد من كفاءة النظام المالي ويشجع الابتكار في تقديم الخدمات المالية. وتعتبر هذه العملة الجديدة أداة مهمة لبنك المغرب في تنفيذ السياسة النقدية بشكل أكثر دقة وفاعلية، وتوفير مزيد من الشفافية في المعاملات.
ستكون هذه التطورات خطوة كبيرة نحو مستقبل مالي أكثر انفتاحاً وتقدماً في المغرب، حيث يتوقع أن تعزز الشمول المالي وتفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني.
