أعربت نقابات القطاع الصحي عن رفضها للتفسير الذي اعتمدته الحكومة في تطبيق المادة 15 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، معتبرة أن هناك “سوء فهم” للنص القانوني. تستعد الحكومة لإسناد مهمة إدارة نظام التأمين الصحي الإجباري للقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدلاً من صندوق “كنوبس”.
وترى النقابات أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فقدان عدد من المكتسبات التي حققها المشتركين على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الهدف يجب أن يكون تحسين الأنظمة الاجتماعية وفق الرؤية الملكية التي تدعو لتعزيز أنظمة التعاضد الاجتماعي.
مصطفى جعى، الكاتب العام للنقابة المستقلة للممرضين، أكد أن دمج “كنوبس” في “CNSS” يتنافى مع أحكام القانون الإطار 09.21، مشدداً على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعاني من عدة مشاكل في الإدارة والحكامة. وأوضح أن التفسير الحكومي للمادة 15 خاطئ، مشيراً إلى أن النقابيين يرون أن دمج “CNSS” في “كنوبس” هو الخيار الأفضل.
وأضاف أن الحكومة تتبع نهجاً أحادياً في إدارة هذا الملف دون إجراء حوار اجتماعي شامل يراعي حقوق الموظفين والمشتركين، محذراً من تأثيرات سلبية محتملة على ملايين المغاربة.
