في ظل الدمار الذي خلفته السيول في مناطق الجنوب الشرقي للمملكة، تتزايد التساؤلات حول الدور الحقيقي لصندوق التأمين ضد الكوارث الطبيعية، الذي ما زال ينتظر التفعيل الفعلي لضمان تعويض المتضررين. الخسائر التي تجاوزت القطاع الفلاحي ووصلت إلى المنازل والبنية التحتية، دفعت الفعاليات المدنية إلى المطالبة بإجراءات سريعة وبرامج شاملة على المدى الطويل، لمواجهة الأزمات التي تعاني منها هذه المناطق النائية.
منطقة واكردة وسموكن كانت من بين الأكثر تضررًا، حيث جرفت السيول منازلها وقضت على واحات خصبة كانت مصدر رزق للسكان المحليين. الفعاليات المحلية تعيش حالة من الترقب، في انتظار وعود السلطات بإعادة بناء المنازل أو البحث عن مواقع أكثر أمانًا للسكان. في ظل هذه الظروف، بات السكان يعيشون في منازل أقاربهم التي لم تتضرر من السيول، وسط مخاوف مستمرة حول مستقبلهم.
في دوار إكمير، عقدت السلطات المحلية اجتماعات لدراسة سبل إعادة الحياة إلى طبيعتها، في حين أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة معبأة بجميع مواردها المالية والبشرية للتدخل بشكل عاجل. لكنه لم يوضح حتى الآن تفاصيل تعويض المتضررين أو البرامج المستقبلية التي سيتم اعتمادها.
محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أشار إلى أن جهود الإنقاذ كانت فعالة، لكنها لم تتجاوز مرحلة التدخلات العاجلة. وأكد أن الحاجة الماسة الآن هي لتفعيل صندوق التأمين ضد الكوارث لتعويض الأفراد الذين لا يملكون تغطية تأمينية، مشيرًا إلى أن غياب رؤية واضحة لدى السلطات المعنية يعرقل وضع خطط طويلة الأمد لمواجهة الكوارث الطبيعية المتكررة.
من جانبه، عبر الحسن بن السي، أحد أعيان منطقة تمنارت، عن أمل السكان في تحقيق الوعود بإعادة بناء المنازل المتضررة. وأوضح أن السلطات المحلية أنهت عملية إحصاء الخسائر، لكن السكان ما زالوا ينتظرون تحديد ما إذا كانوا سيحصلون على تعويضات مالية لإعادة بناء منازلهم في مواقع جديدة، بعيدًا عن مناطق الخطر.
وفي حين تم حل بعض المشكلات مثل الإنارة والمياه، ما زالت هناك حاجة لاتخاذ قرارات حاسمة حول إعادة الإعمار. بن السي أكد أن المجتمع المحلي مستعد للتكاتف والمساهمة في بناء المنازل، في حال تعثر السلطات في الوفاء بوعودها.
السكان في الجنوب الشرقي، رغم التحديات، يعيشون على أمل تحقق الوعود الحكومية التي تعيد لهم الأمان والاستقرار في منطقة تعاني من توالي الكوارث الطبيعية.
