دخل موظفو الإدارة القضائية في سلسلة من الإضرابات المتكررة خلال شهر شتنبر احتجاجًا على عدم موافقة وزارة المالية على النظام الأساسي المتعلق بهيئة كتابة الضبط. وقد شهدت المحاكم المغربية بمختلف المدن، صباح الخميس 19 شتنبر 2024، وقفات احتجاجية نظمتها النقابة الديمقراطية للعدل تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
المحتجون طالبوا بالإفراج عن النظام الأساسي وفق الصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل، مؤكدين أنه يواكب التطورات المهنية الحالية ويعوض أطر الوزارة عن المهام الإضافية التي تحملوها منذ استقلالية السلطة القضائية وتعديل التنظيم القضائي.
ورفع المشاركون في الاحتجاج شعارات منددة بما وصفوه بعدم وجود إرادة حقيقية من الحكومة لحل الأزمة، مطالبين بالاستجابة للمطالب المشروعة وفي مقدمتها إصدار النظام الأساسي المتفق عليه مع النقابات.
يُذكر أن نقابات قطاع العدل نفذت سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات المستمرة منذ عام تقريبًا، بهدف الضغط على الحكومة لإقرار النظام الأساسي الجديد. ويستعد الاتحاد الفيدرالي للعدل لتنفيذ إضراب وطني شامل أيام 24 و25 و26 شتنبر 2024 في إطار تصعيد الضغط على الجهات المسؤولة.
وكان الكاتب العام لوزارة العدل قد أبلغ النقابات القطاعية في بداية شهر شتنبر الجاري بتدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الأزمة، إلا أن نتائجه لم تتضح بعد.
