في تطور جديد، طلب رشيد حمُّوني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من اللجنة المعنية بالشؤون الداخلية والجماعات الترابية أن تدعو وزير الداخلية إلى جلسة خاصة لمناقشة أحداث محاولة الهجرة الجماعية غير النظامية التي وقعت في الفنيدق.
وأشار حمّوني إلى أن “السلطات المغربية تعاملت مع الحادثة بما يتوافق مع التزامات البلاد تجاه الهجرة غير النظامية”، لكنه نوه إلى أن الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون ذات علاقة بالحادثة، إلا أن دقتها ومصداقيتها لا تزال غير مؤكدة، ما يشكل ضرراً على سمعة البلاد وجهودها.
وأكد حمّوني أهمية فتح نقاش برلماني للتوضيح حول هذه الحوادث، وشرح الملابسات المرتبطة بها، والتعامل معها على الأصعدة السياسية والقانونية والتواصلية والتنموية والأمنية.
