أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تنظيم إضراب وطني في مختلف المحاكم والمؤسسات القضائية عبر المملكة. يشمل هذا الإضراب الإدارة المركزية، المديريات الفرعية، مراكز الحفظ والأرشيف، وذلك في تواريخ 18 و19 سبتمبر، بالإضافة إلى 24، 25، و26 من نفس الشهر.
ويأتي هذا التحرك النقابي على خلفية مطالب الجامعة بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وكذلك مراجعة مرسوم الحساب الخاص، بهدف تحقيق تحفيزات عادلة ومنصفة للمهندسات والمهندسين العاملين في القطاع. وجددت الجامعة دعوتها لوزارة العدل للتفاعل السريع مع هذه المطالب، معتبرة أن الاستجابة لها ستسهم في تهدئة الوضع وتجنب المزيد من التوترات التي قد تؤثر سلباً على مرفق العدالة.
