أثار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي جدلاً واسعاً بعد تصريحه الذي دعا فيه إلى ضرورة تحمل المرأة الميسورة جزءاً من نفقة طليقها بعد الطلاق. التصريح الذي أدلى به خلال حوار تلفزيوني، أشار إلى أن تحقيق التوازن والعدالة بين الزوجين يستدعي دراسة وضعهما المالي لتحديد من يجب عليه دفع النفقة.
ردود الفعل لم تتأخر، حيث أكدت المحامية والبرلمانية لبنى الصغيري أن هذا النقاش ليس جديداً، موضحة أن مدونة الأسرة لعام 2004 تتضمن بالفعل مثل هذه النصوص، لكنها لم تُفعل على نطاق واسع. من جانبها، أشارت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى أن المرأة تساهم في نفقات الأسرة من خلال العمل المنزلي، داعية إلى تقنين هذا الدور.
هذا الجدل يعيد طرح قضية توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل الأسرة المغربية في ظل تغييرات اجتماعية واقتصادية مستمرة.
