بدأت المؤسسات العمومية بالمغرب في تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بحجز الضريبة على القيمة المضافة في تعاملاتها مع المحامين، وذلك وفق المادة 157 من مدونة الضرائب التي تم تحديثها بناءً على مقتضيات قانون المالية لسنة 2024. وحسب مصدر اعلامي، فقد أُبلغ نقباء المحامين بهذا الإجراء الجديد في إطار تسوية الديون العمومية.
من بين هذه المؤسسات، قام صندوق الإيداع والتدبير بمراسلة نقباء المحامين الأسبوع الماضي، مطالبًا بضرورة اعتماد نموذج جديد للفواتير الخاصة بالأتعاب، والذي أصبح إلزاميًا اعتبارًا من 1 يوليوز 2024. هذا الإجراء يتضمن تفاصيل دقيقة حول مبلغ الأتعاب وضريبة القيمة المضافة لتسهيل عملية الامتثال الضريبي.
الجريدة أشارت إلى أن هذا النموذج ضروري لتحصيل الأتعاب الصافية بعد خصم ضريبة القيمة المضافة، خاصة في ملفات حوادث السير التي تتطلب إصدار أحكام أو اتفاقات تحدد التعويضات للمستفيدين القاصرين. في هذه الحالات، تقوم شركات التأمين بإرسال الملفات إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات الذي يتواصل مع محامي المستفيدين لاستكمال المستندات المطلوبة.
المادة 157 من مدونة الضرائب تنص على حجز الضرائب في المنبع على الأتعاب والعمولات وأجور السمسرة، بحيث تكون المؤسسات العمومية والجماعات المحلية مسؤولة عن تحويل هذه الضرائب إلى الخزينة العامة.
