في خطوة جديدة ضمن مسلسل الفساد المالي الذي هز مدينة فاس، علم من مصادر موثوقة أن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس أحال ملف البرلماني السابق عبد القادر البوصيري والمتورطين معه إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض خلال الأسبوع الجاري.
تأتي هذه التطورات بعد تقديم الطعون من قبل الوكيل العام للملك بفاس ورئيس المجلس الجماعي لفاس ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف، والتي تضمنت زيادة العقوبة السجنية على البوصيري من 5 إلى 8 سنوات، فيما تراوحت الأحكام الأخرى بين البراءة وتشديد العقوبات بحق بقية المتهمين.
من المنتظر أن تحدد قريبًا أولى جلسات محكمة النقض للفصل في هذه الطعون، وسط متابعة واسعة من الرأي العام الذي ينتظر الحكم النهائي في هذه القضية التي أثارت جدلاً كبيراً على الساحة المحلية.
