قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء اليوم الخميس تأجيل محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة الفقيه بن صالح، إلى تاريخ 19 شتنبر الجاري. جاء هذا التأجيل بعد غياب عدد من المتهمين وكذلك ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام عن الجلسة للمرة الثانية.
خلال الجلسة، التي شهدت حضورًا كبيرًا من المتابعين وأعضاء هيئة الدفاع، أعلن المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح انضمامه كطرف مدني في القضية. يواجه مبديع اتهامات خطيرة تشمل تبديد المال العام، استغلال النفوذ، التزوير، والارتشاء، وذلك فيما يتعلق بمبالغ مالية كبيرة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي من قبل شركات فازت بصفقات غير قانونية.
