في ظل الجدل الذي صاحب مراجعة مدونة الأسرة في المغرب وخاصة فيما يتعلق بمسألة النفقة بعد الطلاق، صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن حقوق المرأة عند طلب الطلاق يجب أن تكون مضمونة. وأشار الوزير إلى أن المسؤولية المالية بين الزوجين مشتركة، ما يستدعي معرفة أملاك كل طرف قبل تحديد الحقوق والواجبات.
وأضاف وهبي خلال مقابلة تلفزيونية مع القناة الثانية، أنه يجب دراسة وضعية الزوجين الراغبين في الطلاق بعناية، وتحديد الطرف الأكثر تضرراً ليتم تعويضه بشكل عادل.
كما أشار الوزير إلى أنه في حال كان دخل الزوجة أعلى من دخل الزوج، فإن عليها تحمل جزء من النفقة، تحقيقاً للعدالة والمساواة بين الطرفين. هذا الموضوع يأتي ضمن مجموعة من القضايا المثيرة للجدل التي تطرق إليها الوزير، بما في ذلك التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية وقضايا الخيانة الزوجية.
