يواجه الدخول المدرسي الحالي تحديات جسيمة تتعلق بنقص كبير في أطر الإدارة التربوية، مما يهدد سير العملية التعليمية برمتها. يعود سبب هذا العجز إلى عدم تنظيم مباراة لتكوين أطر الإدارة التربوية خلال العام الماضي، وهو ما أثار قلقا واسعا في الأوساط التعليمية.
وقد حذرت النقابة الوطنية للتعليم (CDT) من تفاقم هذا النقص، مشيرة إلى أن النظام الأساسي الجديد يزيد من مدة التكوين إلى سنتين، ما سيؤدي إلى تأخير تعيين الكوادر اللازمة. وأكد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة، أن هذا الخصاص سيؤدي إلى ضغوطات كبيرة على الأطر الحالية، مما قد يجعل من الإصلاحات التعليمية مجرد شعارات بعيدة عن الواقع.
كما يضاف إلى هذه الأزمة نقص الأطر التربوية، مما يؤدي إلى اكتظاظ الفصول الدراسية وتعدد المستويات داخل نفس الأقسام، ما يضع وزارة التربية الوطنية أمام اختبار صعب في مواجهة التحديات القائمة.
وفي سياق متصل، يتزامن هذا الوضع مع بدء الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث يتوقع أن يزيد مشاركة بعض الأساتذة في هذه العملية من تفاقم أزمة الخصاص داخل المدارس. وعلى الرغم من أن نسبة المشاركة من الأساتذة في الإحصاء لا تتجاوز 6% من العدد الإجمالي، إلا أن تأثيرها على العملية التعليمية يبقى محل نقاش.
وتجدر الإشارة إلى إلغاء مبادرة “مليون محفظة” التي كانت توفر الكتب والأدوات المدرسية للتلاميذ، مما زاد من أعباء الأسر، وقد يؤدي إلى زيادة معدلات الهدر المدرسي، رغم استبدالها بنظام الدعم المالي المباشر.
