بدأت قضية “مجموعة الخير” تأخذ منحى جديدا بعدما وصلت أصداؤها إلى البرلمان المغربي، حيث وجه أحد نواب مدينة طنجة سؤالا كتابيا إلى وزير العدل يطالب فيه بالتحقيق في هذه العملية الاحتيالية التي طالت أكثر من مليون ضحية. وتشير التقارير إلى أن المتهمين في القضية سيخضعون للتحقيق أمام قاضي المحكمة الابتدائية بطنجة، حيث ينتظر أن يتم الاستماع إلى شهادات الضحايا والمتهمين في جلسة مرتقبة.
وتستمر السلطات في ملاحقة المسؤولين عن إدارة “مجموعة الخير”، في مقدمتهم المديرة العامة الهاربة، بينما يواصل الضحايا من مختلف المدن والمغتربين الضغط لتحقيق العدالة وإعادة حقوقهم.
