دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ما يشكل خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة الجنائية في المغرب. يعد هذا القانون جزءًا من الجهود المبذولة لحماية الحقوق والحريات وتعزيز الأمن الاجتماعي.
يحدد القانون الجديد العقوبات البديلة كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، مستثنيًا بعض الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والفساد. تشمل هذه العقوبات العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، والغرامة اليومية.
كما يتيح القانون للمحاكم استبدال العقوبة الحبسية بأخرى بديلة، بشرط التزام المحكوم عليه بالشروط المحددة، مع التركيز على إعادة تأهيل الجناة وتجنب العودة إلى الجريمة.
