شهدت الساحة الحزبية والانتخابية في المغرب موجة متسارعة من استقالات رؤساء الجماعات في مختلف العمالات والأقاليم. هذه الاستقالات الجماعية التي تبدو كموجة “هروب جماعي” أثارت العديد من التساؤلات حول دوافعها الحقيقية.
ففي حين أرجع بعض الرؤساء المستقيلين سبب تركهم مناصبهم إلى ظروف صحية وعائلية، يرى مراقبون أن هذه التبريرات ليست سوى غطاء يخفي أسبابًا أعمق. ويشير البعض إلى أن العديد من هؤلاء الرؤساء استبقوا إجراءات العزل التي كانت تلوح في الأفق نتيجة مخالفات تستوجب المحاكمة، خاصة مع ظهور تقارير مالية وإدارية تدينهم. من الناحية القانونية، تظل استقالة الرؤساء معلقة حتى مرور 15 يومًا من تقديمها، وخلال هذه الفترة يستمر المجلس في أداء مهامه حتى انتخاب رئيس جديد.
