كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تستعد لإجراء حركة تعيينات واسعة تشمل ولاة وعمال في مختلف أنحاء البلاد، مع احتمال استبدال مسؤولين لم يتمكنوا من أداء مهامهم بالشكل المطلوب. وكان من المتوقع أن تتم هذه التعيينات في سبتمبر، ولكن عملية إحصاء السكان تسببت في تأجيلها إلى أكتوبر.
وتشير المصادر إلى أن التغييرات المنتظرة ستعلن بعد افتتاح الملك للبرلمان، وستشمل تنقيلات وإعفاءات كبيرة في صفوف كبار المسؤولين في الوزارة. وقد تمتد هذه التغييرات إلى مناصب مركزية داخل وزارة الداخلية، خاصة في ظل عدم رضا الوزارة عن أداء بعض العمال الذين تم استقدامهم من قطاعات أخرى وفشلوا في إدارة العديد من الملفات.
وأوضحت المصادر أن بعض هؤلاء العمال فشلوا في التعامل مع قضايا حساسة مثل السكن العشوائي وإدارة موارد المياه. وفي هذا السياق، من المتوقع أن تعتمد وزارة الداخلية على كوادر شابة من داخلها، قادرة على تحقيق التنمية وإدارة الملفات الاستثمارية ومواجهة التحديات الكبيرة.
يُذكر أن وزارة الداخلية قد أجرت مؤخراً حركة انتقالية شملت 592 من رجال السلطة، يمثلون 23% من مجموع العاملين بالإدارة الترابية.
