قامت وزارة الداخلية بتكثيف إجراءات الرقابة على الصفقات التي تبرمها الجماعات الترابية عبر ربوع المملكة، وذلك ضمن إطار جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة. ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أصدرت الوزارة تعليمات مشددة للجماعات الترابية بضرورة إخضاع كافة الصفقات لمزيد من التدقيق والمراقبة، مع التركيز على المشاريع التنموية الكبرى.
وجاءت هذه الخطوة بعد ورود تقارير تشير إلى وجود تجاوزات واختلالات في عدد من الصفقات التي نفذتها بعض الجماعات. وتؤكد المصادر أن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع الهيئات الرقابية المالية والقضائية لضمان متابعة أي تجاوزات محتملة. وأشارت إلى أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت تورطه في قضايا تبديد أو اختلاس الأموال العامة.
وتأتي هذه التحركات استجابة لتزايد الدعوات من قبل المجتمع المدني والهيئات الرقابية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، خاصة في ظل تصاعد الشكاوى من الفساد وسوء إدارة الموارد المالية في بعض الجماعات الترابية.
