تسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية في انخراط أكثر من عشرة أفراد في مشروع هجرة وهمي، حيث دفعوا مبالغ مالية كبيرة لمكتب هجرة في حي بلفيدير بالدار البيضاء، على أمل الانتقال إلى كندا، البرتغال، ومالطا للعمل. إلا أنهم اكتشفوا أنهم كانوا ضحايا عملية احتيال معقدة يقودها صاحب المكتب وزوجته، حيث سلباهم مبالغ تتراوح بين 35 و150 ألف درهم، مدّعين قدرتهم على تأمين نجاح الهجرة.
المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء استمعت لعدد من الضحايا، الذين شددوا على أنهم تعرضوا للاحتيال من قبل المتهمين، حيث ادعى أحد الضحايا أن صاحب المكتب تظاهر بكونه محامياً، ما دفعه لتسليم مبلغ 70 ألف درهم لاعتقاده بأن كل شيء مضمون.
وفي الوقت الذي ينفي فيه المتهمان التهم الموجهة إليهما، مطالبين بتخفيف العقوبة، يصر نائب وكيل الملك على تشديد العقوبات بحقهم، خاصة وأن بعض الضحايا لم يتمكنوا من الهجرة رغم مرور سنوات على تقديمهم المبالغ المطلوبة.
