أثار قرار وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب بالسماح باستيراد أكثر من مليوني طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية غضبًا واسعًا في الأوساط البيئية بالمملكة. وندد رئيس التجمع البيئي لشمال المغرب وفضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية بهذا القرار، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع مبادئ المواطنة التي تقتضي حماية البيئة وكرامة المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعتزم استيراد 970,896 طن من فرنسا، 20,000 طن من إيطاليا، 30,054 طن من إسبانيا، 1.5 مليون طن من بريطانيا، 60,000 طن من السويد، و100,000 طن من النرويج. واعتبر البيان الصادر عن التجمع البيئي أن هذا القرار يخالف الدستور المغربي الذي يكفل حق العيش في بيئة سليمة، ويتناقض مع القوانين والسياسات البيئية التي تبناها المغرب لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أشار البيان إلى التأثيرات السلبية المتوقعة على البيئة وصحة المواطنين بسبب تلوث الهواء وانبعاث الغازات الدفيئة، مع التأكيد على أن حرق العجلات المطاطية لإنتاج الطاقة يعد خيارًا غير بيئي يساهم في تفاقم التغيرات المناخية.
