تستعد المديرية العامة للضرائب لإحداث تحول جذري في أساليبها الرقابية عبر تبني تقنيات متطورة تعتمد على الأقمار الاصطناعية. يهدف هذا التحول إلى مراقبة الشركات الوهمية التي تُستخدم في عمليات التهرب الضريبي والتحايل المالي. ومن خلال تحديد مواقع هذه الشركات بدقة عبر الفضاء، تسعى الإدارة لتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي ومعالجة الثغرات التي تعيق عمليات المراقبة الميدانية.
مصادر مطلعة أوضحت أن القطاعات المستهدفة تشمل النسيج والتجارة والتوزيع، حيث تتزايد حالات التهرب الضريبي. يُنتظر أن يساهم هذا النظام الجديد في تحديد مواقع الشركات ومقارها الاجتماعية بشكل دقيق، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، في إطار شراكات إلكترونية لتبادل البيانات.
وفي السياق نفسه، تفرض المدونة العامة للضرائب على الشركات ضرورة الإبلاغ عن تغيير مقارها الاجتماعية، وإلا ستتعرض لعقوبات ضريبية قاسية. الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو تحسين نجاعة التحصيل الضريبي وتقليص التهرب والغش، بما يعزز من شفافية النظام الضريبي في المغرب.
