أطلقت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية المغربية تحقيقات شاملة تستهدف عددًا من الموظفين والمنتخبين العاملين في العمالات والجماعات الترابية. يأتي ذلك في ظل الشكوك حول تمكنهم من تجميع ثروات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، بشكل غير متناسب مع دخلهم الشهري.
وأفادت تقارير إعلامية بأن التحقيقات ستمتد لفحص الحسابات البنكية للمشتبه فيهم، بالإضافة إلى حسابات أزواجهم وأقاربهم المقربين، بهدف تتبع مصادر هذه الأموال المثيرة للشكوك. ووفقًا لنفس المصادر، فإن بعض هؤلاء الأفراد استغلوا مناصبهم للهيمنة على تجزئات سكنية ووداديات وأراضٍ تحت غطاء الاستثمار، مستخدمين أسماء أقاربهم للتخفي عن أعين الجهات الرقابية.
التحقيقات تشمل كذلك مسؤولين في مواقع مختلفة، من بينهم رؤساء مصالح وأقسام، ومهندسون، وتقنيون، وخاصة في أقسام التعمير، حيث كشفت تقارير سابقة صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات عن وجود شبهات فساد في هذه المجالات.
هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة المغربية لمكافحة الفساد وسوء استغلال السلطة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحقيقات إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين.
