أثارت محكمة الاستئناف بتطوان أزمة جديدة بعد الكشف عن قضية رشوة قدرها 60 مليون سنتيم، والتي وضعت محاميا من هيأة تطوان في قفص الاتهام. حيث قدمت محامية من هيأة الرباط شكاية أمام النيابة العامة، متهمة المحامي بالنصب على أسرة معتقل من خلال تقديم ادعاءات كاذبة بتسليم المبلغ إلى هيأة قضائية لتخفيض عقوبة زوجها المعتقل.
تفيد المعلومات أن زوجة المعتقل سلمت المحامي المبلغ على أمل تخفيض العقوبة من ثماني سنوات سجناً نافذاً إلى أربع سنوات، لكن الأسرة اكتشفت لاحقاً أنها تعرضت لعملية احتيال. وقد أثبتت التحقيقات الأولية أن المحامي قد أخذ المال وأوهم الأسرة بأنه سيبقيه كضمان، لكنه أكد لاحقاً أن المبلغ قد تم تسليمه للقضاة ولن يُعاد.
بدأت النيابة العامة التحقيق في القضية، حيث تم الاستماع إلى المشتكية والشهود الذين أكدوا تسليم المبلغ للمحامي داخل مكتبه. كما تم تقديم تسجيلات هاتفية وأدلة تدين المحامي، في وقت ما زال فيه التحقيق مستمراً تحت إشراف الوكيل العام للملك.
في خضم هذه الأحداث، تم إيقاف المعتقل بتهمة السرقة، لكنه ينكر التهم الموجهة إليه ويصر على أن تشابه الأسماء هو السبب وراء محاكمته، في حين يؤكد دفاعه براءته. ومع استمرار التحقيقات، يتوقع أن يتم استدعاء المحامي لمواجهة الأدلة وتوضيح ملابسات القضية.
