شهد المغرب موجة توقيع آلاف المغاربة على عريضة تطالب بإلغاء نظام التعصيب في الإرث، وسط انتظار فتوى المجلس العلمي الأعلى بشأن تعديلات مرتقبة على مدونة الأسرة. العريضة انتقدت القانون الحالي للإرث باعتباره يمنح الرجال حقوقًا واسعة في الميراث، فيما تظل حقوق النساء محدودة وثابتة.
الموقعون اعتبروا أن التعصيب لم يعد ملائمًا للواقع الاجتماعي المعاصر، حيث لم يعد هناك دور للعشيرة كما كان في السابق، مما يجعل استمرار العمل بهذا النظام غير عادل. كما أعربوا عن استيائهم من إجبار النساء على بيع ممتلكاتهن تحت ضغط ورثة العصبة، واعتبروا أن هذا النظام لا يتماشى مع مقاصد العدل في الشريعة الإسلامية.
في المقابل، يرى التيار المحافظ، خاصة من الإسلاميين، أن هذه الدعوات تشكل تهديدًا للثوابت الدينية والشرعية في المغرب، محذرين من عواقب المساس بها. وجاءت توجيهات الملك محمد السادس للمجلس العلمي الأعلى بدراسة هذه المقترحات وفق الشريعة الإسلامية قبل إصدار الفتوى النهائية.
