يشهد المغرب انفراجا حقوقيًا محتملا بعد أنباء عن قرب الإفراج عن معتقلي حراك الريف، الذي أشعل توترات كبيرة بين الرباط ومنظمات حقوقية محلية ودولية. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إصدار عفو ملكي شمل عددًا من الصحفيين، مما أثار آمالًا بتوسيع دائرة الإفراج لتشمل قادة الحراك الذين قضوا سنوات طويلة في السجن.
التقارير الإعلامية تشير إلى أن العفو المرتقب، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 أغسطس، قد يشمل شخصيات بارزة مثل ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق. ورغم ترحيب الناشطين بهذه الخطوة، إلا أنهم يرون أنها تظل غير كافية لمعالجة ملف الاعتقال السياسي بالكامل في البلاد.
احتجاجات حراك الريف، التي اندلعت بين عامي 2016 و2017 إثر حادث مقتل بائع السمك محسن فكري، طالبت بتحسين الأوضاع المعيشية، لكنها قوبلت بردود فعل حادة من السلطات التي اعتبرت الحراك تهديدًا للأمن الوطني. وتم على إثرها اعتقال المئات، ولا يزال بعضهم خلف القضبان.
وتتزايد الضغوط الدولية على المغرب لإطلاق سراح المعتقلين، خاصة مع تزايد الأصوات التي تطالب بإعادة النظر في المحاكمات وظروف الاعتقال. ويرى بعض الخبراء أن العفو الملكي يشكل آلية لإيجاد حلول تساهم في تعزيز المصالحة الحقوقية وتكريس العدالة الانتقالية في البلاد، دون التنازل عن حقوق الضحايا.
وبينما ينتظر الجميع ما ستسفر عنه الأيام القادمة، تبقى الأنظار متجهة نحو المغرب لمعرفة ما إذا كانت هذه الخطوات ستكون كافية لإغلاق ملف طالما أثار جدلًا واسعًا في الداخل والخارج.
