الخياطي العسري
في تطور لافت خلال موسم الصيف، شن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حملة تفتيشية مكثفة على مكاتب رؤساء العديد من الجماعات المحلية. الحملة تستهدف فحص الوثائق المتعلقة بصفقات النفايات والتشجير وتعبيد الطرق، فضلاً عن مراجعة التحويلات المالية. تحت قيادة زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، تأتي هذه الحملة بالتزامن مع تحقيقات سابقة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي كشفت عن تورط عدد من رؤساء الجماعات في مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وقد نتج عن هذه التحقيقات توقيف بعض المسؤولين مؤقتاً بانتظار قرار المحكمة الإدارية بشأن وضعهم الوظيفي.
من المنتظر أن تقوم العدوي، عقب الانتهاء من التفتيش الذي يغطي مختلف الأقاليم والعمالات، بإحالة ملفات المسؤولين المتورطين إلى محاكم جرائم الأموال مع بداية الموسم السياسي الجديد في سبتمبر. تأتي هذه الإجراءات في إطار تعاون وثيق بين المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية، مما ينذر بتداعيات سياسية كبيرة نتيجة تورط شخصيات بارزة في هذه القضايا.
