وفقًا لمصادر مطلعة، أطلق عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عملية مراجعة شاملة لملفات رؤساء جماعات ترابية صدرت بحقهم أحكام قضائية. هؤلاء الرؤساء، الذين لا يزالون يمارسون مهامهم رغم إدانتهم، يتعرضون الآن لمتابعات قانونية قد تفضي إلى تعليقهم من مناصبهم.
وقد كلف الوزير لجنة مركزية بمتابعة الوضع القانوني لهؤلاء المسؤولين، حيث تلقت هذه اللجنة شكايات من مستشارين ضمن الأغلبية والمعارضة في المجالس التي يترأسونها. وتزامنت هذه الخطوة مع تزايد طلبات توقيف الرؤساء المدانين، حيث تم إحالة العديد منهم على القضاء الإداري تمهيدًا لعزلهم.
في المرحلة الأولى، ستركز اللجنة على ملفات رؤساء جماعات في جهة الدار البيضاء-سطات، حيث تتجمع أكبر نسبة من طلبات التوقيف. وقد أصدرت بالفعل قرارات توقيف بحق رؤساء عدة جماعات، استنادًا إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي وثقت تجاوزات ذات طابع جنائي، مما يعزز مطالب جمعيات حماية المال العام بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد أمام محاكم جرائم الأموال.
