تجدد الجدل حول “فوضى مواقف السيارات” في المغرب مع كل فصل صيف، حيث يتزايد استياء المواطنين من ارتفاع الأسعار في المناطق المنظمة التي تديرها شركات خاصة أو تتولى مسؤوليتها الجماعات المحلية. بينما يعاني آخرون من تصرفات “حراس السيارات” غير القانونيين الذين يفرضون رسوماً دون أي أساس قانوني.
وفي هذا الصدد، أشار بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن هناك ثلاثة أنواع من مواقف السيارات: الرسمية، المؤجرة لشركات خاصة، والعشوائية. ووضح الخراطي أن “المواقف الرسمية” التي تابعة للجماعات يجب أن تكون على أراضٍ مملوكة للجماعة، وليست في الشوارع العامة أو الساحات العمومية، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار في هذه المواقع. وأكد على أن هذا الإعلان لا يحدث دائماً، خاصةً في مواقف السيارات الخاصة.
فيما يتعلق بالمواقف العشوائية، أوضح الخراطي أن الملك العام يُستغل بطرق غير قانونية، حيث تتجاهل السلطات العمومية هذه الانتهاكات، مما يتيح لهؤلاء “الحراس” فرض أسعار مرتفعة بشكل تعسفي. وأضاف أن “السلطة المسؤولة” عن تنظيم هذا المجال لا تزال غير واضحة، مما يفاقم المشكلة.
واقترح الخراطي ضرورة تدخل وزارة الداخلية بشكل عاجل لمنع استخدام أو تأجير الفضاءات العامة بشكل غير قانوني، مشدداً على أن أي موقف غير مرخص يجب أن يُمنع بشكل قاطع. كما دعا إلى إنشاء شركات متخصصة لتحصيل الضرائب وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن المتضرر الأساسي هو المواطن والدولة التي لا تستفيد من هذا القطاع بشكل كافٍ.
من جانبه، أرجع جواد العسري، أستاذ المالية العامة في جامعة الحسن الثاني، الفوضى في قطاع مواقف السيارات إلى غياب التشريعات الواضحة، موضحاً أن الجماعات المحلية لها الحق في التصرف فقط في الممتلكات الجماعية وليس في الأماكن العامة. وأشار العسري إلى حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط ينص على منع حجز السيارات (وضع “الصابو”) بسبب نقص الصفة القانونية لدى العاملين في الشركات المؤجرة للمواقف.
وفيما يتعلق بالتسعيرات، أكد العسري أن هناك فراغاً تشريعياً، حيث تمنح بعض النصوص التشريعية لرئيس الجماعة الحق في تحديد الأسعار، ولكنها تظل غير محددة بوضوح في سياق مواقف السيارات. ودعا العسري إلى إعادة النظر في التشريعات المحلية لمعالجة هذه المشكلة بشكل فعال.
يظل قطاع مواقف السيارات في المغرب يواجه تحديات كبيرة، مع تزايد الشكاوى من المواطنين وغياب الحلول التنظيمية الواضحة، مما يستدعي إجراءات عاجلة لإعادة تنظيم هذا القطاع وتحسين خدماته.
