تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يهدف إلى تنظيم عملية بيع المستشفيات العمومية وكليات الطب، في محاولة لتجاوز الفراغ التشريعي الذي نشأ نتيجة لهذا التوجه.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمقترح أن اللجوء لبيع الأصول العقارية للمستشفيات جاء في إطار البحث عن مصادر جديدة لتمويل الاستثمار، بسبب محدودية الموارد المالية والارتفاع الكبير في المديونية. وتمت الإشارة إلى أن هذا التوجه بدأ منذ سنة 2019، حيث تم استخدام أموال المؤسسات العامة في تمويل مشاريع استثمارية كبرى بدلاً من اللجوء إلى القروض، وذلك من خلال شراكات مع القطاع الخاص.
وسلطت المذكرة الضوء على أن هذه العملية تطورت منذ عام 2022، حيث أصبحت تعتمد بشكل كبير على بيع الأصول، بما في ذلك المرافق العامة والخدماتية، لتمويل النفقات الجارية وليس فقط ميزانية الاستثمار. وأشارت إلى غياب الإطار القانوني الملزم لتخصيص الموارد الناتجة عن هذه التمويلات، مما أدى إلى ضرورة وجود تنظيم قانوني واضح.
وفي هذا السياق، يقترح مقترح القانون أن تقوم الحكومة ببيع المنشآت العامة إلى مستثمرين مؤسساتيين مغاربة مع الحفاظ على استغلالها من قبل الدولة من خلال عقود كراء طويلة الأمد، على أن تخصص عائدات هذه العمليات حصرياً لتمويل نفقات الاستثمار. كما يقترح إنشاء لجنة مختصة لمراقبة تمويل نفقات الاستثمار وتوفير شفافية أكبر في عملية التفويت.
