قام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتوجيه تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بضرورة التعجيل في تسوية الوضعية القانونية للأراضي التي تقام عليها الأسواق الأسبوعية. وأشار في مراسلته إلى أن تأخير تفعيل إجراءات تملك هذه الأراضي من قبل الجماعات المحلية يعد مشكلة تتطلب حلاً سريعًا.
الوزير لفتيت أكد في خطابه أن الأسواق الأسبوعية تعتبر مرافق حيوية تساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث توفر خدمات مهمة للمواطنين وتعزز إيرادات الجماعات. ولذلك، دعا المسؤولين الترابيين إلى التعاون مع الجماعات المحلية لتسريع عمليات تملك الأراضي وضمان حمايتها من التجاوزات المحتملة.
كما شدد على أهمية إجراء جرد شامل لجميع الأسواق الأسبوعية المقامة على أراضي الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تسوية وضعيتها القانونية في أقرب وقت.
هذا وقد سبق للوزير لفتيت أن أعلن في مجلس المستشارين عن تخصيص ميزانية قدرها مليار درهم لبرنامج تأهيل الأسواق الأسبوعية، بتمويل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصناعة والتجارة.
