أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تمسكه بشرط تحديد سن الثلاثين كحد أقصى لاجتياز مباريات التوظيف في مهنة التعليم. جاء ذلك رغم الانتقادات والاحتجاجات التي أثارها هذا القرار، حيث يعتبره الكثيرون تهميشًا وإقصاءً لآلاف الخريجين الذين تجاوزوا هذا السن.
في رده على سؤال برلماني من النائبة خدوج السلاسي، أوضح بنموسى أن شروط الالتحاق بمراكز التكوين التربوي تتماشى مع السياسة الوطنية لتحسين جودة التعليم، وهي جزء من رؤية قانون الإطار 17-51 والنموذج التنموي الجديد. وأضاف أن هذه الشروط، بما في ذلك تحديد السن، تهدف إلى جذب الشباب للاستثمار في مهنة التدريس ودعم جاذبيتها.
وأشار بنموسى إلى أن المباريات التي أجريت في عام 2023 تمت في ظروف عادلة، حيث تمت تعبئة الأطر التربوية والإدارية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وأكد أن الشرط الجديد يستهدف تعزيز جودة التعليم من خلال اختيار أفضل الكفاءات.
ورغم توضيحاته، لم يقدم بنموسى إجابة واضحة حول مصير الخريجين الذين تجاوزوا سن الثلاثين، تاركًا العديد من التساؤلات والمصير المجهول لهؤلاء الخريجين، مما أثار موجة من الانتقادات والاحتجاجات في الجامعات المغربية، حيث طالبت النقابات بإسقاط هذا الشرط الذي يعتبرونه مجحفًا.
