أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تعمل بجدية على تفعيل وتبسيط إجراءات الحركة الانتقالية لأطرها. وأوضح لفتيت، في رد على سؤال برلماني قدمه خالد السطي، أن الوزارة تأخذ في الاعتبار العديد من الضوابط الهامة لتحقيق توازن بين المصلحة الشخصية للموظف والمصلحة العامة للإدارة. تشمل هذه الضوابط ضمان سير العمل بشكل سلس ومستمر، الحفاظ على نسبة تغطية مناسبة على المستويين المركزي والترابي، ومعالجة طلبات الانتقال ذات الأولوية لضمان الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للموظفين.
كما أشار لفتيت إلى أن الوزارة قد فوضت تدبير الموارد البشرية، بما في ذلك طلبات الانتقال، إلى ولاة وعمال الأقاليم والعمالات لتسريع وتبسيط الإجراءات. نتيجة لهذه الجهود، تمت معالجة نسبة كبيرة من طلبات الانتقال الواردة في السنوات الأخيرة، شملت مختلف الفئات والدرجات.
وتشمل حالات القبول طلبات الانتقال لأسباب التحاق بالزوج أو الزوجة، الأسباب الصحية، التحمل العائلي، والانتقال بالتبادل بين الموظفين. كما تم قبول نحو 85% من الطلبات المتعلقة بالقرب الجغرافي بين مقر السكنى ومقر العمل.
وأكد لفتيت في ختام تصريحه أن الوزارة تركز على إدارة طلبات الانتقال بعقلانية لتحقيق حركية متوازنة وفعالة تتماشى مع الوضع الحالي للموارد البشرية في الوزارة.
