تواجه وزارة النقل واللوجستيك والمكتب الوطني للمطارات موجة من الانتقادات بسبب قرار إغلاق المطارات أمام غير المسافرين، مما يؤدي إلى وضع مرافقي المسافرين في ظروف غير ملائمة خارج المطار، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الأنشطة الاقتصادية داخل المطارات. وقد أوضح الوزير محمد عبد الجليل أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من التدابير الأمنية الضرورية.
في سؤال برلماني، استفسر المستشار المصطفى الدحماني عن مبررات منع دخول غير المسافرين إلى المطارات وتأثير ذلك على المحلات التجارية داخل المطارات وكرامة المرافقين. ورد الوزير بأن هذه الإجراءات الأمنية تأتي بإشراف الأجهزة الأمنية المختصة ولا تدخل ضمن صلاحيات المكتب الوطني للمطارات.
وأشار الوزير إلى أنه تم اعتماد مشروع لإنشاء منطقة انتظار خاصة في محيط مطار محمد الخامس الدولي لتوفير بيئة مريحة للمرافقين، وتشمل هذه المنطقة مساحات خضراء، ومرافق صحية، ومقاهي ومحلات تجارية. وأكد حرص المكتب على توفير تجربة انتظار ممتعة وآمنة.
وأوضح الوزير أيضًا أن المحلات التجارية داخل المطارات تعمل بموجب عقود تبرمها مع المكتب الوطني للمطارات، وتشمل خدمات مثل المطاعم وتأجير السيارات وتغليف الأمتعة وتحويل العملات، مع التأكيد على احترام جودة الخدمات والشروط الصحية.
