أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة اليوم الأربعاء النسخة التجريبية لمنصة إلكترونية مخصصة لتلقي وإدارة طلبات بطاقات الأشخاص في وضعية إعاقة، تمهيدًا لتعميمها على كافة أقاليم وجهات المملكة.
وأوضحت الوزارة أن هذه البطاقة ستمنح كل من يثبت إعاقته القدرة على المشاركة في مختلف مناحي الحياة اليومية، بما يحفظ كرامته ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.
وذكرت الوزارة أنها اعتمدت مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين في الشأن الاجتماعي، وخاصة في مجال حماية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لإطلاق ورشة دراسية وتشاورية لتقييم درجات الإعاقة.
كما أشارت إلى أنه تم التنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، والتشاور مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، لإعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة، مع تبني مرجعية معيارية معتمدة من منظمة الصحة العالمية تحدد صفة الإعاقة وترتب درجاتها بشكل عادل.
وأبرزت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال اجتماع المجلس الحكومي، أن “إصدار المرسوم المتعلق ببطاقة الإعاقة يشكل لحظة تاريخية فارقة، إذ أنه لأول مرة في تاريخ التشريع الوطني المغربي يتم التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة بهذا الشكل”.