شهد مجلس النواب المغربي مناقشات حادة بشأن المادة 76 من مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي تجيز تقديم الدعاوى أمام محاكم الدرجة الأولى دون الحاجة لتوكيل محام. تمسك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بموقفه المعارض لإلزامية توكيل محام، مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطنين تقديم دعاواهم شخصيًا.
رغم جهود فرق الأغلبية لإدخال تعديلات على القانون، بما في ذلك حصر الترافع على المحامين فقط، إلا أن وهبي أصر على موقفه. وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى فتح المجال أمام المواطنين للدفاع عن أنفسهم، وتجنب الاحتكار الذي قد يفرضه حصر الترافع على المحامين فقط.
جمعية هيئات المحامين في المغرب قدمت مقترحات لتعديل القانون لضمان وجود المحامي في جميع الإجراءات الكتابية. ومع ذلك، أكد وهبي أن النقاش مع الجمعية لم يصل إلى حل، وأن اتخاذ القرار النهائي أصبح ضروريًا حتى لو أدى ذلك إلى إضراب المحامين.
في الوقت نفسه، اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية السماح للمدعي والمدعى عليه بالترافع شخصيًا في قضايا الزواج والنفقة والطلاق الاتفاقي، وقضايا الحالة المدنية، وغيرها من القضايا التي تختص بها المحاكم الابتدائية.
تظل مسألة إلزامية توكيل محام في المحاكم المغربية محل جدل واسع بين الجهات المعنية، ما بين ضرورة تسهيل الوصول إلى العدالة للمواطنين وحماية مهنة المحاماة من الاحتكار.
