في جلسة مطولة، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة أحكامًا بالسجن في حق سبعة متهمين في قضية شركاء “جاك بوتييه”. تركزت التهم حول الاتجار بالبشر، التحرش، الفساد، وعدم التبليغ عن جناية.
تضمن الحكم السجن 10 سنوات نافذة على المتهمة الرئيسية “لبنى.ح”، بينما حكم على زوجها “حمزة ز.” بالسجن 6 أشهر موقوف التنفيذ. أما باقي المتهمين، وهم “رشيد م.”، “محمد ي.”، “إدريس ب.”، “إيمان ع.”، “إمانويل ب.”، و”زكرياء أ.”، فقد تم الحكم عليهم بالسجن 4 سنوات لكل منهم.
عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أوضحت أن محاكمة جاك بوتييه في فرنسا بتهمة الاتجار بالبشر شجعت ضحاياه في طنجة على تقديم شكاياتهم. أحد الضحايا أفادت بأن بوتييه تحرش بها وأرسل لها رسائل غير لائقة عبر واتساب، وأكدت كلاع أن الشركة استغلت الوضع الاجتماعي للضحايا للاعتداء الجنسي عليهم.
طالبت محامية الضحايا بتعويض مالي قدره 500 مليون سنتيم لكل واحدة من ثلاث ضحايا، و300 مليون سنتيم لثلاث ضحايا أخريات، وتعويض 500 مليون سنتيم لكل ضحية من الضحايا الستة من الشركة.
في نهاية الجلسة، التمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبات على المتهمين الستة.
