أحكمت محكمة الاستئناف بالرباط على 11 مسؤولا كبار في وزارة التربية الوطنية بعقوبات حبسية نافذة، بسبب تورطهم في اختلالات أكاديمية خطيرة.
تتضمن الأحكام عقوبات تصل إلى 3 سنوات حبساً نافذاً لرئيس قسم سابق، وسنتين لمهندس ومقاول آخرين، إضافة إلى عقوبات أخرى بسبب تورطهم في بناء مدرسة باستخدام مواد مغشوشة في سيدي قاسم. تأتي هذه الأحكام في إطار جهود محكمة الجنايات لمكافحة جرائم التبديد والتزوير في الأوراق العمومية
