تقوم ثلاث مجموعات بنكية كبرى في المغرب بعمليات تدقيق شاملة للحسابات البنكية المفتوحة لديها، وذلك لرصد الحسابات التي لا تسجل أي معاملات. هذه الخطوة تأتي استجابة لتعليمات من سلطة الرقابة، بعد تسجيل عمليات نصب باستخدام شيكات مرتبطة بهذه الحسابات.
وفقاً لمصادر مطلعة، لا تتعلق هذه التحقيقات بالحسابات المدينة التي تُغلق تلقائياً بعد مرور اثني عشر شهراً دون نشاط، بل بالحسابات التي تحتوي على أرصدة مالية. هذه الحسابات تستغلها شبكات الاحتيال لتزوير شيكات واستخدامها في عمليات نصب، مما دفع البنوك إلى مراقبة الحسابات النائمة بدقة.
وتقدر بنك المغرب أن هناك أكثر من 12 ألف حساب مغلق يستغلها المحتالون. يلزم القانون البنوك بإغلاق هذه الحسابات بعد عشر سنوات من عدم النشاط وتحويل أرصدتها إلى صندوق الإيداع والتدبير. ومع ذلك، تبقى هذه الحسابات عرضة للاختراق خلال هذه الفترة.
تستهدف شبكات الاحتيال التجار، خاصة تجار الجملة، الذين يتم استدراجهم عبر شيكات مزورة تودع لديهم كضمان، ولكنهم يجدونها غير قابلة للتحصيل لاحقاً. وتقدر السحوبات المشبوهة بنحو 12 مليون درهم (مليار و200 مليون سنتيم)، فيما يتم اعتراض عدد كبير من الشيكات المزورة.
تأتي هذه الجهود ضمن حملة لمكافحة الاحتيال والنصب وضمان سلامة العمليات البنكية في المغرب.
