أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن ضرورة قيام شركات الاتصالات بتحديد هوية مستخدمي شرائح الهاتف المحمول. وأوضحت مزور، في ردها على سؤال خلال الجلسة العمومية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قد اتخذت عدة إجراءات لمحاربة انتشار الشرائح مجهولة الهوية.
من بين هذه الإجراءات، قرارات تلزم شركات الاتصالات بتوثيق قاعدة بياناتها بحيث تشمل اسم ونسب ورقم بطاقة هوية صاحب كل شريحة، مع تحديد موعد توقيع عقد الخدمة بحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلا سيتم إيقاف الشريحة. وأكدت الوزيرة على أن الوكالة قد أوقفت بالفعل عدداً كبيراً من الأرقام غير الموثقة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة
