تستعد غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس للبت في قضايا جديدة يوم الخميس المقبل، حيث تلقى الوكيل العام للملك لدى المحكمة ملفات جديدة، من ضمنها قضية محامي بهيئة فاس متورط في إنشاء تجزئات سكنية دون تراخيص.
وحسب اللمصادر، تم متابعة المحامي المذكور من قبل قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة، إلى جانب متهمين آخرين بجرائم تتضمن “البناء بدون ترخيص، كسر أختام وضعتها السلطة العامة، التزوير في محرر عرفي واستعماله، وإحداث تجزئات سكنية دون ترخيص”.
وأفرج قاضي التحقيق عن المحامي بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد رفضه إزالة بذلته أثناء مثوله أمام النيابة العامة. تم الاستماع إلى جميع المتهمين تفصيليًا في ملف تحقيق عدد (430/24)، ومن المتوقع متابعتهم أمام غرفة الجنح التلبسية.
