قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بدء إضراب وطني يشمل جميع محاكم المملكة، المراكز القضائية، المديريات الفرعية، ومراكز الحفظ والأرشيف. الإضراب سيُنفذ على مرحلتين، من 9 إلى 11 يوليوز 2024 ومن 16 إلى 18 يوليوز 2024.
هذا الإضراب يأتي استجابة لما وصفته النقابة بتجاهل الحكومة لمطالب موظفي كتابة الضبط، وتأخيرها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. ورغم تفهم النقابة لبعض تدخلات وزير العدل، إلا أنها توجه اللوم للقطاعات الحكومية الأخرى ولرئيس الحكومة لعدم تطبيق التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط.
كما شددت النقابة على ضرورة تنفيذ المقترحات التي قدمتها لوزير العدل، والتي تتضمن إدماج مهندسي القطاع في النظام الأساسي لضمان حصولهم على التعويضات المستحقة.
