أقر مجلس النواب بالإجماع مقترح قانون يتيح للموظفين المعرضين لرخصة المرض المتوسطة الأمد الحصول على أجرتهم بالكامل لمدة ثلاث سنوات بدلاً من الاستفادة منها لمدة سنتين فقط، مع نصف الأجر للسنة الثالثة. كما يسمح القانون للموظفين المصابين بأمراض خطيرة مثل السرطان بالحصول على أجر كامل لمدة خمس سنوات، بدلاً من الحصول على أجر كامل للثلاث سنوات الأولى فقط ونصف الأجر للفترة المتبقية. تضمن المقترح أيضًا حذف عقوبة العزل المصحوبة بتوقيف حق التقاعد، مما يساهم في حماية حقوق الموظفين وذويهم.
وتم اعتماد قانون الذي يعتبر نتيجة لتجميع مقترحات من عدة فرق برلمانية، ويأتي هذا في سياق تعديل الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. رحّبت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بالتعديلات التي وصفتها بأنها خطوة إيجابية تأتي لأسباب اجتماعية وإنسانية، تهدف إلى دعم الموظفين المصابين بأمراض خطيرة مثل السرطان، مؤكدة على أهمية تقديم الدعم لهم خلال فترة العلاج والمكافحة.
