ندد التنسيق النقابي الوطني المكون من ثمان هيئات نقابية وطنية بمحاولة الحكومة تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، داعياً إلى سحبها فوراً. واعتبر التنسيق أن تجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات يشكل تهديداً لصحة المواطنين والسلم الاجتماعي في قطاع الصحة.
وأكد التنسيق في بيانه على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق كاملة، سواء المادية منها أو القانونية. وقرر التصعيد من خلال إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وتنظيم مسيرة احتجاجية من باب الأحد إلى البرلمان يوم غد الأربعاء.
ويشمل البرنامج النضالي أيضاً مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، ابتداءً من 15 يوليوز 2024، مع استمرار مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وبرنامج العمليات الجراحية باستثناء الحالات المستعجلة.
وأعرب التنسيق عن استيائه من عدم التزام الحكومة بتعهداتها، خاصة مع برمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل دون إشراك النقابات الممثلة للشغيلة. وتتمثل هذه المراسيم في تطبيق قوانين متعلقة بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
